محرک تازه برای افزایش مجدد قیمت مسکن در پاییز و زمستان - بانو هما

به گزارش خبرنگاران، سال گذشته در شهر تهران برای ساخت 40 هزار و 500 واحد مسکونی پروانه به وسیله شهرداری تهران صادر شد. بر این اساس سال 1400 در واقع هفتمین سال رکود سنگین سرمایه گذاری ساختمانی در تهران بود، اما فرایند افت ساخت و ساز به شکلی ادامه پیدا کرد که این سال در مقایسه با شش سال قبل از آن (سال های 94 تا 99) خود واجد یک رکورد بی سابقه شد. در واقع تیراژ ساختمانی که در تهران در شرایط نرمال سالانه بین 80 تا 100 هزار واحد مسکونی بود، از سال 94 به بعد به حدود 60 تا 65 هزار واحد کاهش پیدا کرد، اما این شرایط نیز پایدار نبود و پارسال حجم ساخت و ساز از کف رکوردی چند سال قبل از آن نیز پایین تر رفت و به 40 هزار و 500 واحد رسید.

افزایش قیمت مسکن دوبار رقم خواهد خورد

مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به اینکه کاهش بی سابقه ساخت مسکن در کشور، به رکود موجود در این بازار دامن می زند، گفت: با توجه به اینکه طی چند سال اخیر قیمت مسکن در تهران با رکود های بی سابقه روبرو بوده و به نوعی تا به امروز چنین افزایش قیمتی را تجربه نموده است، این موضوع در شرایط ساخت و ساز ها از دو طریق تاثیر گذاشته است.

وی اضافه نمود: از یک سو با توجه به این افزایش قیمت ها توان خرید بخش زیادی از جامعه با کاهش روبرو شده که این موضوع باعث تعمیق رکود در بازار شده، از سوی دیگر با افزایش قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد کارگر و...، هزینه تمام شده بخش مسکن با رشد بسیاری همراه بود که همین موضوع موجبات آن را فراهم آورده تا بسیاری از سازندگان، دیگر از عهده تامین سرمایه برای ساخت و ساز بر نیایند.

افقه گفت: البته ذکر این نکته نیز لازم است که بر خلاف تصور همگان که افزایش قیمت مسکن به نفع فراورینماینده است، اما در عمل به دلیل کاهش تقاضا این موضوع باعث می گردد، سازندگان نیز وقتی ببینند، تقاضا در بازار کم است، آن ها نیز مقدار ساخت و ساز را کاهش دهند که این موضوع در ادامه باعث بیکاری نیروی کار بخش مسکن می گردد و به دلیل اینکه صنعت مسکن بیشتر کاربر محور است به اصلاح تا تکنولوژی محور، یعنی اشتغالزایی بیشتری دارد تا اینکه بخواهد تکنولوژی خیلی در این زمینه موثر باشد.

این استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز اضافه نمود: در نتیجه با تعطیلی پروژه های مسکن، تعداد زیادی از نیروی کار در این بخش که کارگران ساده آن را تشکیل می دهند، شغل خود را از دست می دهند که این موضوع به رکود اقتصادی در کشور دامن می زند، چرا که بخش تقاضا در اقتصاد ملی نیز با نزول همراه می گردد، در نتیجه با تعمیق رکود در اقتصاد کشور، بازار مسکن نیز از این موضوع تاثیر پذیرفته و با رکود بیشتری روبرو می گردد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به اینکه نیروی کار بخش مسکن اکثرا از اقشار ضعیف جامعه از لحاظ اقتصادی هستند، بیکاری آن ها موجبات افزایش فقر در جامعه را فراهم می آورد که همین مسئله با تبعات بسیار جبران ناپذیری کشور را روبرو می سازد، بنابراین کاهش آمار ساخت و ساز مسکن در کشور مانند دومینو عمل می نماید، به طوریکه از یک سو با تعمیق رکود در بخش مسکن، افزایش بیشتر قیمت ها کلید زده می گردد و از سوی دیگر با تعطیلی پروژه های عمرانی بیکاری بیشتری رخ می دهد که این موضوع نیز در نهایت به وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی بسیاری از اقشار ضعیف ختم می گردد.

افقه خاطرشان کرد: نتیجه مهم کاهش مقدار ساخت و ساز مسکن در کشور تعمیق رکود و افزایش قیمت ها است، زیرا که در حال حاضر علیرغم اینکه بسیاری از مردم توان خرید خانه را از دست داده اند، اما بعضی افراد با توجه به رشد فزاینده تورم برای حفظ ارزش پول خود، اقدام به حضور سرمایه گذارانه در بازار مسکن می نمایند و همین موضوع تقاضا های سفته بازانه و سوداگرانه را در این بازار افزایش می دهد که خروجی آن در شرایطی که مقدار عرضه کاهش پیدا نموده، افزایش بیشتر قیمت مسکن است، بنابراین در فصل پاییز و زمستان باید منتظر افزایش بیشتر بهای مسکن باشیم.

نااطمینانی در بخش ساخت و ساز مسکن بسیار زیاد است

مهدی سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به اینکه کاهش مقدار ساخت و ساز مسکن دلایل متعددی دارد، گفت: با توجه به نااطمینانی که در بخش سرمایه گذاری بخصوص در صنعت مسکن وجود دارد، سرمایه گذاران میل و رغبت چندانی برای حضور در این عرصه ندارند، که اولین تاثیر این موضوع کاهش مقدار ساخت و ساز ها به وسیله بخش خصوصی است، از سوی دیگر به دلیل افزایش سرسام آور هزینه فراوری بخش مسکن، این موضوع دلیل دیگری است که باعث می گردد، سرمایه گذای در بخش مسکن کاهش پیدا کند.

وی اضافه نمود: مشکلاتی که در فضای کسب و کار کشور وجود دارد، نیز مزید بر دلیل شده تا اگر هم کسی قصد ساخت و ساز داشته باشد، با توجه به کاغذ بازی های اداری برای اخذ مجوز های گوناگون و بعلاوه فرآیند طولانی و خسته نماینده این موضوع، به نوعی عطای کار را به لقایش بخشیده و دیگر ساخت و سازی را انجام ندهد، بنابراین باید موانع موجود در فضای کسب و کار کشور از میان برداشته گردد، در غیر این صورت، سرمایه گذاری های بسیار کمتری در بخش مسکن و یا سایر بخش ها انجام خواهد شد.

این کارشناس بازار مسکن گفت: هزینه های دخیل در ساخت مسکن نیز طی این چند وقت با افزایش بسیار زیادی روبرو بوده، رشد چند برابری قیمت مصالح ساختمانی از جمله سیمان، میلگرد، آهن و..، افزایش بیش از 50 درصدی هزینه کارگر، افزایش قیمت زمین و...، موجب شده که هزینه تمام شده در این بخش بسیار زیاد گردد و بعضی از انبوه سازان نیز به نتوانند، تامین اقتصادی پروژه های انبوه سازی را انجام دهند.

سلطان محمدی اضافه نمود: از سوی دیگر با توجه به وضع اقتصادی که طی چند سال اخیر در کشور حکمفرما بود، قدرت خرید بسیاری از اقشار جامعه با کاهش بسیار زیادی روبرو بوده، به طوریکه آن ها توان خرید خانه را از دست داده اند، که این موضوع باعث کاهش تقاضا در بخس مسکن از سوی بسیاری از مردم شده، در چنین شرایطی سازندگان نیز از بیم آنکه واحد های ساخته شده، مشمول رکود در بازار گردد و به فروش نرود، ترجیح می دهند در چنین فضایی ساخت و سازی انجام ندهند.