نوسازی بناهای لرزان با خانه سازی مقرون به صرفه - بانو هما

به گزارش خبرنگاران، کیفی سازی در نهضت ملی مسکن به عنوان یک شرط مدنظر قرار گرفته است. آنگونه که وزیر راه و شهرسازی می گوید، کاهش تعداد واحدهای مسکونی برای ساخت در هر هکتار، یکی از اقداماتی است که به منظور افزایش کیفی واحدهای مسکن دولتی اجرا می گردد.

به گزارش خبرنگاران، کیفیت ساخت مسکن در ایران یک چالش جدی برای اقتصاد است و میانگین 25تا 30سال برای عمر ساختمان های مسکونی، به تنهایی می تواند این بحران را توصیف کند. به همین علت بود که در سال های اخیر، قواعد و مقررات مربوط به حوزه ساختمان تمرکز بیشتری بر ارتقای کیفیت بنا داشته و در قانون جهش فراوری مسکن نیز پیرو همین موضوع، مقرر شد همه ساختمان های احداث شده در قالب این قانون بیمه کیفیت شده و اجزای مختلف آنها 3 تا 10 سال بیمه باشند. کاهش تراکم واحدهای مسکونی در هکتار نیز، که وزیر راه و شهرسازی مطرح نموده، یکی دیگر از اقداماتی است که می تواند به کیفیت بنا و زیست پذیری مسکن دولتی یاری کند.

تمرکز بر کیفیت

رسیدن میانگین عمر ساختمان های مسکونی به محدوده 25تا 30سال آن هم در شرایطی که در کشورهای پیشرفته این رقم به 100سال می رسد، نتیجه عواملی در اقتصاد کلان است که به واسطه صرفه احداث بنای تازه با تراکم بالا، باعث رواج بسازبفروشی شده و در مقابل، حذف همین عوامل در کشورهای پیشرفته، به افزایش عمر ساختمان ها به بیش از یک قرن منجر شده است. در ایران، چند سالی است که به خصوص به وسیله مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان و سختگیری برای اجرای این مباحث به فراخور ابعاد و گسترده سازه در دستور کار قرار گرفته است.

در مسکن مهر، سهل انگاری در بعضی جزئیات این مقررات باعث شد کیفیت بعضی ابنیه به سبک بسازبفروشی افول کند یا در موردی مانند زلزله کرمانشاه، فقط غفلت از مقاوم سازی دیوارها با دیوار بند (وال پست) به ریزش دیوارها منجر شد درحالی که سازه مهندسی توانسته بود زلزله را تاب بیاورد. در نهضت ملی مسکن اما، آنگونه که پیش از این محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به خبرنگاران گفته بود، همه ساختمان های احداث شده در قالب قانون جهش فراوری مسکن بیمه کیفیت می شوند و اجزای مختلف آنها باید 3 تا 10 سال بیمه باشند.

نکته دیگر اینکه محمودزاده تأکید می نماید: تمهیداتی اندیشیده شده تا خدمات زیربنایی و روبنایی پروژه های جهش مسکن، همزمان با ساختمان سازی احداث و آماده گردد تا در زمان اتمام کار و شروع سکونت متقاضیان، همه خدمات مورداحتیاج هم تأمین شده باشد و به عبارتی، واحدهای احداث شده منطبق به زیست شهری متقاضیان باشند. وزیر راه و شهرسازی نیز به تازگی، در جلسه اعطای حکم اعضای نهمین دوره شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور، بر لزوم تغییر در شاخص های قیمت، کیفیت و سرعت ساخت واحدهای مسکونی تأکید داشته و کاهش تعداد واحدهای مسکونی برای ساخت در هر هکتار را ازجمله اقدامات صورت گرفته برای افزایش کیفی واحدهای طرح نهضت ملی مسکن عنوان نموده است.

نظام مهندسی همراهی کند

رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی بر ضرورت همراهی سازمان نظام مهندسی ساختمان برای تغییر در شاخص های قیمت، کیفیت و سرعت ساخت واحدهای مسکونی تأکید نموده است. او ضمن تشریح شرایط کنونی بازار مسکن کشور، ایجاد تحول اساسی در فراوری مسکن با استفاده از تجربیات نخبگان سازمان نظام مهندسی کشور را ناگزیر دانسته و می گوید: مسکن کشور در 3 شاخص قیمت، کیفیت و سرعت ساخت با مسائلی دست وپنجه نرم می نماید که احتیاج به توجه جدی دارد و ایجاد تحول در حوزه صنعتی سازی مسکن با یاری شرکت های دانش بنیان و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور یک ضرورت محسوب می گردد؛ چراکه روش های سنتی کنونی در ساخت مسکن نتیجه مطلوبی در پی نخواهد داشت و باید این 3 شاخص مهم را با همکاری یکدیگر اصلاح کنیم.

قاسمی، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، مهم ترین راه چاره بازار مسکن را نزدیک کردن اندازه عرضه یا فراوری به تقاضا می داند که با اجرای نهضت ملی مسکن محقق خواهد شد.

شرایط پول و زمین مسکن دولتی

وزیر راه و شهرسازی می گوید: سالانه حداقل 400 هزار میلیارد تومان برای ساخت یک میلیون مسکن احتیاج است که این عدد در نقدینگی و بودجه کشور رقم بسیار سنگینی محسوب می گردد اما کوشش می کنیم تا این عدد به مسکن اختصاص یابد. قاسمی با بیان اینکه حدود 70 درصد زمین های 4 ساله نهضت ملی مسکن تأمین شده، می افزاید: طبق دستور رئیس جمهور باید تا انتها شهریورماه تکلیف زمین های مورداحتیاج 4 میلیون مسکن تعیین گردد، به همین منظور دستورات لازم به استانداران ابلاغ شد تا اسناد تمام زمین های مورد درخواست، به وزارت راه و شهرسازی منتقل گردد که البته طبق حکم قانون است.

او اظهار می نماید: بعلاوه در شهرهایی که زمین کافی وجود دارد، 200 متر زمین علاوه بر وام و موارد مربوط به صدور پروانه به مردم اعطا می گردد تا خود به ساخت مسکن اقدام نمایند. بعلاوه بنا بر اظهارات وزیر راه و شهرسازی، توسعه مسکن با روش هایی مثل خودمالکی و مشارکتی نیز دنبال می گردد و هم اکنون 300 هزار واحد به شکل خودمالکی در سطح کشور در حال ساخت است.

تسهیل در احیای بناهای لرزان

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به وجود 2.6 میلیون بنای ناپایدار و لرزان در کشور از تدوین بسته تشویقی شهرسازانه برای یاری به برطرف مسائل این حوزه خبر داده است. محمد آیینی می گوید: 2.6میلیون واحد بنای ناپایدار و لرزان در کشور داریم. به گفته او، تا به امروز 210هزار بنای ناپایدار با ساخت 670هزار واحد مسکونی احیا شده است.

او با اشاره به اینکه نوسازی محله ای در قالب یک بسته جامع حمایتی و در هماهنگی بین وزارت راه و کشور در ستاد ملی بازآفرینی شهری ایران پیگیری می گردد، می افزاید: در محدوده های مصوب بافت های فرسوده باید برابر قانون حداقل 50درصد تخفیف پروانه ساختمانی و تراکم ساخت به مردم اعطا گردد ضمن اینکه در زمان حاضر میانه صدور پروانه حدود 6ماه است که در بعضی موارد به 8ماه نیز افزایش می یابد و یکی از الزامات این بخش حرکت به سمت صدور پروانه های الکترونیکی است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران درباره حمایت های اقتصادی دولت از نوسازی بافت های فرسوده، نیز می گوید: بر این اساس امکان وام ودیعه مسکن موقت پرداخت می گردد که در تهران این وام با سود 4درصد و بازپرداخت 60ماهه است، ضمن اینکه متقاضیان می توانند برای نوسازی بافت های فرسوده نیز از وام نهضت ملی مسکن استفاده نمایند که رقم آن در تهران 450میلیون، در کلانشهرها 400میلیون، مراکز استان ها 350میلیون تومان و سایر شهرها 300میلیون تومان است. آیینی با اعلام اینکه برنامه افزایش وام نهضت ملی مسکن نیز در حال پیگیری است، می گوید: نگاه وزارت راه و شهرسازی و شخص وزیر راه این است که حمایت ویژه ای از احیای بافت های فرسوده صورت بگیرد. او بعلاوه درباره تدوین بسته تشویقی شهرسازانه اعلام می نماید: این بسته به زودی به تصویب می رسد که شامل مشوق های شهرسازی است و پیش بینی می کنیم با استقبال سازندگان روبه رو گردد، به عنوان نمونه به سازندگان درب اضافه می دهیم که باعث می گردد دیگر پارکینگ مزاحم نداشته باشند و در نهایت، اجرای این بسته تشویقی، سرعت خوبی به احیای بافت های فرسوده خواهد داد.